خانواده به عنوان مهم ترین نهاد اجتماعی بسیار مورد توجه اسلام قرار گرفته است، در روایات معصومین (صلوات الله علیهم اجمعین) نیز به مقوله ازدواج که مقدمه تشکیل خانواده است؛ سفارش فراوان شده است و برهم زدن بنیان خانواده، مورد مذمت قرار گرفته و شدیدا از آن نهی شده است.
روایات، کلمات و سیره عملی پیامبر (صلی‌الله علیه و آله) و اهل بیت ( علیهم السلام) بر آنست که تا حد امکان، طلاق صورت نگیرد. لذا طلاق را در موارد معدودی که عُلقه و محبت بین زن و مرد خاموش شده و هیچ تعلق و دلبستگی وجود ندارد و چاره منحصر به جدایى است، تجویز کرده وآن را به عنوان آخرین راه حل می‌پذیرد.
امام صادق (علیه‌السلام) از پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه و آله) نقل کرده که فرمود: «چیزى در نزد خدا محبوب‌تر از خانه‌ای که در آن پیوند ازدواجى صورت گیرد، وجود ندارد و چیزى در نزد خدا مبغوض تر از خانه اى که در آن خانه، پیوندى با طلاق ویران شود، وجود ندارد» و در ادامه فرمودند: «اینکه در قرآن نام طلاق مکرر آمده و جزئیات کار طلاق مورد عنایت و توجه قرآن واقع شده، از آن روست است که خداوند، جدایى را دشمن مى دارد».[1]
از بین روایات زیادی که به مبغوضیت طلاق اشاره دارند؛ به آوردن یک مورد بسنده می کنیم. اسلام علاوه بر بیان مبغوضیت و نهی طلاق، در مرحله عمل هم برای جدایی موانعی قرار داده است، که حتی المقدور طلاق واقع نشود و در صورت وقوع طلاق راه برگشت را باز و آسان قرار داده است و تمام این موارد به دلیل منفور بودن طلاق نزد شارع مقدس است.
در دین مبین اسلام از هر چیزی که مرد را از طلاق منصرف کند استقبال شده است؛ و عمدتاً برای طلاق شرایط و مقرراتی قرار داده که موجب تأخیر افتادن طلاق و غالباً موجب انصراف از طلاق می گردد.
چند مورد از مانع تراشی های اسلام برای جدایی زن و مرد از هم، از کتاب نظام حقوق زن در اسلام شهید مطهری را بیان می کنیم:
1- یکی از اموری که موجب انصراف مردان از طلاق می گردد لزوم حضور عدلین (دو شاهد عادل) است اگر به صورت صحیحی عمل بشود. اسلام برای ازدواج که آغاز پیمان است حضور عدلین را شرط ندانسته است زیرا نمی خواسته است عملًا موجبات تأخیر افتادن کار خیری را فراهم کند، ولی برای طلاق با اینکه پایان کار است حضور عدلین را شرط دانسته است.
2- همچنین اسلام در مورد ازدواج عادت ماهانه زن را مانع وقوع عقد قرار نداده است اما آن را مانع وقوع طلاق قرار داده است، با اینکه -چنانکه می دانیم- عادت ماهانه زن چون مانع آمیزش زناشویی زن و مرد است به ازدواج مربوط میشود نه به طلاق، که فصل جدایی است و زن و مرد از آن به بعد با هم کاری ندارند.
قاعدتاً می بایست اسلام اجرای صیغه ازدواج را در حال عادت ماهانه زن جایز نشمارد، زیرا ممکن است زن و مردی که تازه به هم می رسند؛ لزوم پرهیز در وقت عادت را رعایت نکنند، برخلاف طلاق که فصل جدایی است و عادت ماهانه در آن تأثیر ندارد.
ولی اسلام از آنجا که طرفدار «وصل» و مخالف «فصل» است، زمان عادت را مانع صحت طلاق قرار داده ولی مانع صحت عقد ازدواج قرار نداده است. در بعضی از مواقع سه ماه «تربّص» لازم است تا اجازه صیغه طلاق داده شود.
بدیهی است این همه عایق و مانع ایجاد کردن به منظور این است که در این مدت ناراحتی ها و عصبانیت هایی که موجب تصمیم به طلاق شده است از میان برود و زن و مرد به زندگی عادی خود برگردند.
3- آنجا که کراهت از طرف مرد باشد و طلاق به صورت رجعی صورت گیرد، مدتی را به نام «عده» برای مرد مهلت قرار داده که می تواند در آن مدت رجوع کند.
4- اسلام به ملاحظه اینکه هزینه ازدواج و هزینه عده و نگهداری فرزندان را به عهده مرد گذاشته است، یک مانع عملی برای مرد تراشیده است. مردی که بخواهد زن خود را طلاق دهد و زن دیگر بگیرد باید نفقه عده زن اول را بدهد، هزینه فرزندانی که از او دارد بر عهده بگیرد، برای زن نو مهر قرار دهد و از نو زیر بار هزینه زندگی او و فرزندانی که بعداً از او متولد می شود برود.
5- گذشته از همه اینها، اسلام آنجا که بیم انحلال و از هم پاشیدگی کانون خانوادگی در میان باشد، لازم دانسته است که دادگاه خانوادگی تشکیل و حکمیت برقرار گردد به این ترتیب که یک نفر داور به نمایندگی از طرف مرد و یک نفر داور دیگر به نمایندگی از طرف زن برای رسیدگی و اصلاح معین می شوند.
این نصّ قرآن کریم است که در آیه 35 از سوره النساء می فرماید: «وَ انْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَینِهِما فَابْعَثوا حَکماً مِنْ اهْلِهِ وَ حَکماً مِنْ اهْلِها انْ یریدا اصْلاحاً یوَفِّقِ اللَّهُ بَینَهُما انَّ اللَّهَ کانَ عَلیماً خَبیراً. یعنی اگر بیم آن داشته باشید که میان زن و شوهر شکاف و جدایی بیفتد، یک نفر داور از خاندان مرد و یک نفر داور از خاندان زن برانگیزید. اگر داوران نیت اصلاح داشته باشند خداوند میان آنها توافق ایجاد می کند».
غرض این است که هر اقدامی که سبب تأخیر اقدام زوج در تصمیم به طلاق بشود از نظر اسلام عمل صحیح و مطلوبی است.[2]
نویسنده: حسین وجدانی
پی نوشت:
[1]. اصول کافی، کلینی، ج 5، ص 328.
[2]. مجوعه آثار شهید مطهری، ج 19، ص 276-272.
ارسال نظر